صلاحیت محلی دیوان کیفری بین المللی

امروزه با توسعه ی روابط در صحنهی بین المللی و افزایش سرعت در تبادل اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی در تمام زمینه ها و تأثیر این عوامل در گسترش جرایم، عصر ما دارای خصوصیت ویژه ای است و آن اینکه دیگر جرایم بر خلاف گذشته فقط تعرض به حقوق افراد محسوب نمی شوند و امروزه دامنهی اثر جرایم، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و اسباب فجایعی را فراهم نموده که موجب تشویش و نگرانی جامعهی جهانی(بین المللی) شده و وجدان بشریت را متأثر ساخته است. پس با توجه به این ویژگی ها دولت های فعال در جامعهیجهانی به فکر توسعهی صلاحیت کیفری خود بوده تا بتوانند به این طریق، سازوکارهای مناسبی برای مجازات مجرمان بین المللی بیابند. سنگ بنای ایجاد سازوکاری مناسب برای ایجاد عدالت کیفری در منشور لندن درسال 1945 و با پیش بینی تشکیل محکمه های نورنبرگ(نورمبرگ) و توکیو توسط کشورهای فاتح در جنگ جهانی دوم نهاده شد و تداوم این سازوکارها با ایجاد دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا ادامه و تداوم یافت. البته با توجه به اینکه این دادگاه ها موردی بوده و از لحاظ مکانی دارای محدودیت بودند و برای رسیدگی به جنایاتی مشخص در محدوده زمانی مشخصی تشکیل شده بودند؛ همچنان نیاز به سازوکاری کامل تر و دائمی تر در جامعه جهانی احساس می شد. سرانجام در واپسین سال های قرن بیستم، سال ها تلاش جامعه جهانی برای ایجاد یک مرجع حقوقی قدرتمند و دایم جهت اجرای عدالت کیفری به ثمر نشست و با تشکیل دیوان کیفری بین المللی (icc) حلقهی تکمیل کنندهی اقدامات مقطعی سابقِ جامعه ی جهانی برای تأسیس یک مرجع کیفری بین المللی نیز شکوفا شد. اساسنامهی دیوان کیفری بین المللی (icc) در نشست نمایندگان ملل متحد که از تاریخ 15 ژوئن تا 17 ژوئیه 1998 در مقر سازمان غذا و خواروبار جهانی در رم تشکیل شده بود به تأیید 120 دولت از 160 دولت حاضر در گردهمایی رسید. هرچند در پیش نویس اساسنامهی تهیه شده در کمیتهی مقدماتی برای ارائه به کنفرانس رم صدها مسئله ی مورد اختلاف وجود داشت اما یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف دولت های حاضر در کنفرانس، در مورد مقررات و حدود صلاحیت دیوان و نحوهی اعمال آن بود به طوری که در کنفرانس رم از آن بعنوان «مساله ی مساله ها» یاد می شد. با توجه به تقابل صلاحیت دیوان با اصل حاکمیت دولت ها، تعیین مبنای صلاحیت محلی آن یکی از مهمترین بحث های کنفرانس رم بود. تعیین ماهیت صلاحیت محلی(مکانی) دیوان کیفری بین المللی به یکی از چالش برانگیزترین مباحث، مطرح شده درکنفرانس رم، در ارتباط با حدود صلاحیت دیوان کیفری بین المللی تبدیل شده بود. تعداد قابل ملاحظه ای از دولت ها معتقد بودند دیوان باید دارای صلاحیتی جها نشمول باشد. زیرا دیوان با وجود این ویژگی و داشتن صلاحیتی جهانی می تواند هدف غایی را که برای آن پیش بینی کرده اند، یعنی پایان دادن به بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات تحت صلاحیت دیوان، را برآورده کند و در این صورت پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه، دیگر عضویت و حتی رضایت هیچ کشوری برای اعمال صلاحیت های دیوان لازم نبود. در آغاز کنفرانس رم دو گروه عمده از دولت ها شکل گرفت: گروه کشورهای هم فکر و در برابر این گروه تعدادی از کشورهای قدرتمند که در تقابل با تفکرات گروه همفکر قرار داشتند. گروه همفکر شامل حدود 54 کشور، کشورهای مانند آلمان، هلند، بلژیک،کانادا، استرالیا و ایتالیا بود که خواهان دیوانی مستقل، قدرتمند، با صلاحیت جامع و جهانشمول و بدون قید و شرط بودند و در مقابل این گروه، گروه کشورهای قدرتمند که شامل اکثر دولت های عضو دائمی شورای امنیت و هند و چند کشور دیگر می دند که در مقابله با گروه همفکرها، خواهان دیوانی با صلاحیت محدود و حتی المقدور دیوانی ضعیف و نمادین بودند. گروه هم فکرها، به رهبری آلمان که خواهان صلاحیتی جهانی برای دیوان بودند پیشنهاد خود را مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی ارائه کردند و در مقابل کشورهای قدرتمند به رهبری آمریکا بر کسب رضایت دولت متبوع مرتکب و دولت محل وقوع جرم تاکید داشتند و شدیداً مخالفِ قرار دادن صلاحیتی جهانی برای دیوان بودند و اعتقاد داشتند که طبق ماده 34 کنوانسیون وین در مورد معاهدات نباید اساسنامه دیوان تعهدی را به کشورهای غیر عضو تحمیل کند. و سرانجام دبیرخانه کنفرانس بعد از بحث های طولانی ماده ی 12 را منتشر که مورد توافق کشورها حاضر قرار گرفت هرچند مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی نبود ولی به نوعی، مصالحه بین نظرات گوناگون محسوب می گردید. اما یکی دیگر از مسئله های مورد بحث در مورد صلاحیت دیوان مربوط به ارتباط شورای امنیت و دیوان می شد که تعدادی از کشورها خواهان استقلال کامل دیوان از شورای امنیت بودند. در نهایت اساسنامه برای شورای امنیت در دو نقطه نقش ممتازی قائل شد. اولی در مادهی 16 اساسنامه ذکر شده و در مورد اختیار شورا در تعلیق تحقیق یا تعقیب مطرح در دیوان می باشد و اختیار دوم در قسمت ب ماده ی 13 درج شده است که طبق آن شورای امنیت می تواند یک وضعیت را به دیوان ارجاع دهد. در مجموع دو ماده ی12(با عنوان پیش شرط های اعمال صلاحیت) و ماده ی13(با عنوان اعمال صلاحیت) مبنای ماهیت صلاحیت محلی دیوان را تعیین می نمایند. دیوان کیفری بین المللی علی رغم دارا بودن خصیصهی بین المللی باید برای اعمال صلاحیت محلی(مکانی) خود یک یا چند مورد از ضوابط موجود در مواد فوق را در نظر بگیرد تا بدین گونه حدود صلاحیت محلی خویش را مشخص نماید. اعمال صلاحیت محلی دیوان گاهی به اعتبار عضویت دولت های عضو اساسنامه و دادستان و گاهی به اعتبار تسلیم اعلامیهی موردی مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان و گاهی نیز به اعتبار و اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت می باشد. در حالت نخست اعمال صلاحیت محلی دیوان زمانی ممکن است که جرم در قلمروی دولت های عضو اساسنامه یا توسط اتباع یکی از این دولت ها ارتکاب یافته باشد اما دیوان اعتبار خود در اعمال صلاحیت محلی را تنها از دولت های عضو کسب نمی کند بلکه حالت دوم زمانی است رضایت یک کشور عضو برای رسیدگی در یک وضعیت یا پرونده مورد نیاز است هرچند در این حالت نیز لزوم رعایت پیش شرط های اعمال صلاحیت توسط دیوان نیز لازم است. اما صلاحیت محلی دیوان فراتر از این مواد و محدودیت ها می باشد و نه نیاز به عضویت دولتی و یا رضایتی دولتی می باشد(حالت سوم) و حالتی می باشد که شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیتی حاوی جنایات مشمول صلاحیت دیوان را به دیوان ارجاع دهد. بررسی مبنای صلاحیت محلی دیوان در هریک از این حالت ها موضوع مهمی است؛ زیرا مشخص می نماید که صلاحیت محلی دیوان مبتنی بر کدامیک از اصول تعیین کنندهی صلاحیت می باشد و در این تحقیق سعی بر این می باشد که صلاحیت محلی دیوان از این زوایا مورد بررسی قرار گیرد.